الجمعة، 10 يونيو 2016

حول حكم رد النتيجة الصادرة من التحكيم الذي رضي به الطرفان إذا خالف شرع الله





منبر التوحيد و الجهاد  منتدى الأسئلة    التصنيف الموضوعي للأسئلة مسائل الإيمان و الكفر  حول حكم رد النتيجة الصادرة من التحكيم الذي رضي به الطرفان إذا خالف شرع الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الكريم أبا محمد ، أردنا أن نسألكم أسئلة حول التحكيم والقضاة وبعض الآليات المتعلقة بهما والفرق بينهما ، لأنه قد حدث بيننا وبين بعض الإطراف الأخرى في المدينة خلافات في مسائل نوازل تطورت إلى حد الاقتتال وتساقط القتلى من الطرفين في غياب لأهل العلم الموثوق فيهم عند الطرفين عن الساحة ، وعلى رأس هذه النوازل مسألة حراسة مصطفى عبد الجليل التي أجبتم عنها مؤخرا ، ومسألة اللجنة الأمنية التي انضم الإخوة إليها بداية التحرير وانسحبوا منها لاحقاً بناء على فتاوى بعض أهل العلم ، ومنهم الشيخ أبوالمنذر الذي أفتى بتعين الدخول فيها بشروط شرعية وقيود ، كما في فتواه على هذا المنبر المبارك برقم ( 6341 )

وقد كان هؤلاء الشباب المخالفون لنا في المسائل متفرقون إلى أن اتحدوا تحت تنظيم الدولة لمَا تمدد إلى ليبيا ، ولأننا - كتيبة شهداء ابوسليم بدرنة - اكبر ثقل في المدينة على منهج أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان والتكفير إجمالا ، والعائق الكبير في المدينة أمام مشروعهم لمخالفتنا لهم في إستراتيجيتهم وطرحهم ، فقد قام بعض أولئك باستغفال بعض الإخوة المسئولين من طرفنا بدهاء وكلام معسول من خلال قاضٍ سعودي احضروه مع لجنة موالية لهم من مدينة أخرى ، وقالوا للإخوة : انتم عندنا مسلمون ونراكم إخوة لنا ، وأننا نطالبكم فقط بالجلوس لشرع الله لإعادة النظر في مسائل الخلاف المذكورة من باب حقن الدماء بين الإخوة ، وان علينا أن نقول سمعنا واطعنا لشرع الله إذا دعينا إليه ، وان البغدادي يوصل سلامه لكم ويقول انه لا يكفركم ووو .

فنظر الإخوة الذين أرادوا الحفاظ على السلم الداخلي بالمدينة - للتفرغ لحفتر وأذنابه من الطواغيت المتربصين في أغلب المدن والقرى المجاورة ومعهم العلمانيين - في الأمر، ولأنهم أُلزموا من جانب أنهم لا بد عليهم من الاستجابة لشرع الله إذا طولبوا بالجلوس إليه ، وبعدما استدرجوا بسبب تغافلهم عن استصحاب واقع القوم إلى المكيدة ، وافق الإخوة على الجلوس معهم للتحكيم عند قاضٍ يتبع تنظيم الدولة تنظيمياً ، بعدما زكى بعض الإخوة عقيدته لهم ، وأنه صاحب علم وحكمة وسياسة شرعية ووو .

وتبين بعد إصداره للحكم أن عنده غلو في التكفير ، إذ حكم بأن الإخوة لم يحققوا الكفر بالطاغوت بحراستهم لعبد الجليل ، لأنه ذكر كلمة \" الديمقراطية \" أثناء خطابه الطويل في تحريض الأهالي الملتفين عليه ضد القذافي أثناء الحرب معه ، وبدخولهم إلى اللجنة الأمنية رغم أن بعض الإخوة - وعددهم لا يتجاوز ربع أفراد الكتيبة - قد دخلوها بفتاوى وشروط شرعية ، وانسحبوا منها بناء على فتوى المسئول الشرعي لما تبين أن العقد المالي القادم من إدارة اللجنة الأمنية التي يشرف عليها الثوار عقد غير شرعي ، ولم تكن لهم أثناء فترة عملهم القصيرة جدا أي تبعية أو خضوع لأي قانون طاغوتي ، وقد كانت موافقة الإخوة على التحكيم لهذا القاضي في هذه المسائل - رغم جهالته عندهم سواء في شخصه أو علمه أو عدالته - قد جاءت بعد تزكية له من إخوة آخرين تبين فيما بعد أنهم وإياه على بيعة لتنظيم الدولة وعلى منهجها ، وزاد الإخوة ارتياحاً إلى التحكيم إليه بعد سماعهم لما استفاض من كلام هذا القاضي في حكمه بإسلامهم وتزكيته لهم ، سواء في جلساته معهم قبل موافقتهم عليه أو كلامه المتكرر المعروف حولهم في الساحة ، فكان نص الاتفاق الذي عمله الإخوة بطرفنا معهم للتحكيم هو كما المذكور أدناه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي امرنا برد الحكم إليه فيما تنازعنا فيه فقال : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء59، ومدح المؤمنين بقوله : ( إنما كان قول المؤمنين إاذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ) النور51.

وقد دعوتمونا إلى الله ورسوله ليحكم بيننا وليس لنا أمام دعوتكم إلا قولنا : سمعنا وأطعنا لحكم الله ورسوله .

كما نشكر لكم حرصكم على فصل النزاع بين المسلمين بكتاب الله وغلق باب الفتنه بينهم . لكنكم حيث أردتم الدخول على سبيل القضاء وكان التنازع في إثبات حكم الاسلام لنا فإننا ننبه على أمور يجب مراعاتها :

أولا / نحن على يقين من عقيدتنا وإسلامنا ولا نشك في ذلك – بفضل الله – طرفة عين , وليس جلوسنا للقضاء في هذا التنازع إلا من باب درء الفتنه وحفظ الدماء المعصومة .

ثانيا / لا يلزم من قضائكم في هذه القضية ثبوت وصف الإمامة العامة لكم , فلتلك الإمامة – كما تعلمونا – شروط صحة لا تنعقد إلا بها ، ولم تتبين لنا – إلى الآن – تلك الشروط .

ثالثا / نرجو جمع كل القضايا محل النزاع والفصل فيها جملة واحدة حتى لا نقع فيما وقعنا فيه من مماطلة وفتح أبواب بعد غلقها .

رابعا / بيننا وبين من ينتسبون إليكم خوضا في دمائنا وديننا .. فهل ستأخذون على أيديهم إن تبين لكم بغيهم ؟

توقيع قاضي الدولة الإسلامية في قضية أبوسليم : ابوعامر الجزراوي ) أهــ .. نص الاتفاق .

ولأن الإخوة بطرفنا قالوا لهم أننا لا نقر لكم بالإمامة العامة كما في البند الثاني من الاتفاق أعلاه ، وإنه مجرد تقاضٍ إليكم للفصل في هذه الجزئية من الخلاف كما قالوا ، فقد فهم هذا القاضي واللجنة القادمة معه بأن الكتيبة لن تبايعهم ، فأصدر هذا القاضي حكمه بعد أيام من أخذه لرسائل الطرفين - وإطلاعه عليهن كما قال - بأن الإخوة الذين حرسوا مصطفى عبد الجليل مرتدون ودخلوا اللجنة ، لأنهم لم يحققوا صفة الكفر بالطاغوت كما زعم ، في مناقضة تامة لكلامه السابق بأنهم إخوة أفاضل وأنها خير جماعة رآها تعمل في المدينة نظاما ، ومخالفة منه كذلك لأول بند في الاتفاق المبرم معهم بأنه لا شك في إسلامهم وعقيدتهم ، وان التحاكم معهم إنما هو من باب حقن الدماء وحفظ الدماء المعصومة كما في نفس البند .

- مع العلم : بأن اثنان من القادة في الجماعة عندنا - في غياب المسئول الشرعي عن الساحة لظروف خارج إرادته - قد تابا أمام هذا القاضي من الحراسة واللجنة الأمنية ، لما لبس عليهم بأن حكمه ملزم يجب عليهم القبول به لصدوره بعد موافقتهم على التحكيم عنده ، على الرغم من أنه قد أصدر حكمه دون أن يسمي الشهود ، ولا أن يذكر الواقع الذي بنى عليه أحكامه ، ولما طالبه الإخوة بالأدلة قال : ( أن هذا قضاء وليس فتوى ، وان حكم القاضي لا يتعدى الثلاث اسطر يذكر فيه الحكم النهائي فقط ، وهو ليس مطالب بالأدلة ، وانه قد يخطئ في قضائه أو يصيب ، وانه قد يكون ظلمهم ، ولكنه قضاء يجب القبول به ) ، وقد اعترض الكثير من الإخوة عندنا على الحكم الصادر من هذا القاضي لجوره وعدم عدالته ، ولكنهم خافوا أن يكون رد الحكم بعد صدوره من قبيل رد حكم الله ...

وبعد هذه المقدمة الطويلة ، نأتي للأسئلة ومواطن الإشكال في الحادثة ، وهي :

- هل يجوز رد التحكيم إذا ظهرت مخالفة القاضي المُحكِم للنصوص الشرعية في أحكامه أو تبين أن عنده غلو في المسألة المعنية بالتحكيم ، أو إذا أخل بشرط من شروط الاتفاق المبرم بينه وبين المتحاكمين أو بعضهم ، أم أن حكمه النهائي ملزم وان خالف الأدلة الشرعية والهدي النبوي الواضح كما يعتقد البعض ؟!

- ما حكم من تاب من مسائل الخلاف ظناً منه بأن القضاء ملزم ؛ وان لم يكن مقتنعاً بموافقة الحكم الصادر من القاضي لحكم الله ؟! ، وما حكم من يرفض قبول حكم القاضي إذا تبينت مخالفته للشرع ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام ؟!

- وهل من نصيحة عامة للإخوة في ليبيا ، سواء من طرف شباب المبايعين لتنظيم الدولة أو غيرهم ؟!

نأمل منكم تعجيل الجواب عليه مسنداً بأقوال علماء السلف فيها مع ثقتنا بشخصكم الكريم ، وعذرنا على التثقيل عليكم والإكثار في الكلام والتطويل ، بارك الله فيكم ورفع قدركم ، وأغاظ بكم الطواغيت والمرتدين .

السائل: عدو المرتدين

المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد

فالأخلاق المذكورة في التعامل ليست أخلاقا إسلامية؛ فالمسلم لا يمكر بأخيه المسلم ولا يحفر له ولا يستدرجه للإيقاع به وتوريطه أو إيقاعه بأمور ليحاصره ويكفره ..

أين سلامة القلوب للمسلمين ؟ وأين الأخوة ونعيمها الذي من ذاقه فقد ذاق شيئا من نعيم الجنة في هذه الدنيا، قال تعالى ( ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا )..

والله ما عرفنا مثل تلك الأخلاق الذميمة إلا عند الغلاة أهل الغدر والافتراء والكذب والمكر الذين لا يعرفون أخلاق المسلمين ولم يذوقوا معاني الأخوة الإيمانية بل قوقعوا أنفسهم في أخوة التنظيم والفئة التي تتمثل بلسان حالها قول اليهود : ( ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم )  وكأن الله تعالى ابتلانا بفتنة إعلام الغلاة وانتشارها في البلاد في هذا الزمان  ليجمعهم في طائفة واحدة وينفي الخبث عن أهل الإسلام وينقي صفوف أهل هذا المنهج وجماعاته منهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

وما كان للإخوة لو علموا حال هذا القاضي الجاهل الغالي أن يرضوا به ماداموا قد عرفوا تحيزه لخصومهم، والمزكون له مثله جهال متعصبون متحيزون، والمتحيز لا يميز إلا ما أشرب من هواه ..

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "القضاة ثلاثة: "قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة" وفي رواية "القضاة ثلاثة ، اثنان في النار وواحد في الجنة ، رجل علم الحق فقضى به ، فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم ، فهو في النار"..

فالقضاء بالهوى قضاء جهنمي قاضيه متوعد بالنار .. ومن شر الأهواء عقيدة الغلاة السائرين على نهج الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم بعير حق ..

بينما المقسطون الذين يحكمون بالحق والقسط فهم أهل القضاء النوراني كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ المُقْسِطِين عِند الله على مَنَابِر مِن نُور الَّذِين يَعْدِلُون في حُكْمِهم وأَهْلِهم وما وُلُّوا رواه مسلم وغيره

قال المناويّ في فيض القدير عن حديث القضاة ثلاثة :  ( فيه إنذار عظيم للقضاة التاركين للعدل والأعمال والمقصرين في تحصيل رتب الكمال قالوا : والمفتي أقرب إلى السلامة من القاضي لأنه لا يلزم بفتواه والقاضي يلزم بقوله فخطره أشد فيتعين على كل من ابتلي بالقضاء أن يتمسك من أسباب التقوى بما يكون له جنة ويحرص على أن يكون الرجل الذي عرف الحق فقضى به وكان المخصوص من القضاة الثلاثة بالجنة ويجعل داء الهوى عنه محسوما ولحظه ولفظه بين الخصوم مقسوما ) اهـ.

وإذا ثبت صدور الحكم المذكور في السؤال المنسوب لهذا القاضي، فهو قاض جاهل مغالي لا ينبغي أن يُصدر للقضاء أو الفتوى، والحكم ليس هو حكم الشرع بل حكم الغلاة الجهلة الذين يكفرون المسلمين بجهلهم وغلوهم دونما ضوابط أو قواعد .. وعليه، فرد مثل هذا الحكم واجب لأنه تبرؤ من الغلو وتنزه من تكفير المسلمين بغير مكفر صريح أو واضح ، والقضاء منصب عظيم في الإسلام ، ويحتاج إلى العلم بالكتاب والسنة ، ومناط الأحكام وواقع الناس ،وينبغي أن لا يتولاه إلا أهل العلم والعدل والإنصاف والتقوى والورع ، ولا ينبغي للإخوة التحاكم إلى قاضي  من الغلاة المتعصبين المتحيزين من مثيري الفتن والعاملين على شق الصفوف وشرذمة الجماعات في كل ساحة بلغتها فتنتهم ، هذا خطأ جسيم من الاخوة ترتبت عليه هذه المفاسد التي يتحدثون عنها في السؤال ، فلا ينبغي لهم أن  يمكنوا الغلاة الجهلة من رقابهم ورقاب إخوانهم ويولوهم أمر دينهم وقضائهم ؛ بل الواجب على إخواننا أن يتخيروا ويصدروا للقضاء علماء ثقاة وطلبة علم غير متحيزين لإحدى الطوائف المتنازعة إليهم ومن أهل الإيمان والعدل والورع الذين يعظمون حرمات المسلمين ودينهم وإسلامهم فأمثال هؤلاء لو أن أحدهم كان ميالا لمذهب أو جماعة مخالفة لبعض المتقاضين عنده ؛ منعه إيمانه وعدله وردعته تقواه وورعه عن الجور والتحيز في القضاء .. هذا هو الأصل فيمن ينبغي أن يولى القضاء ويتحاكم إليه والمصيبة أن القوم المذكورين لكونهم يكفرون أو يخونون أكثر من خالفهم فهم لا يرتضون بقضاء أحد غيرهم وهم هم من يرفضون تحكيم الشرع ولو كان من قبل أتقى الناس ما دام ليس منهم ، ثم يلزمون الآخرين بما لا يلتزمونه من وجوب التحاكم إلى قاض معين منهم هم ، ولا يرتضون بالقضاة الذين يعينهم غيرهم بل يشككون فيهم ولو كانوا من أعدل الناس وأوثقهم توحيدا وإيمانا ..

والشاهد أن حكم القاضي المذكور بتكفير الاخوة حكم باطل وهو رد عليه وجهل وغلو منه ، ومن تاب من الشباب أمام هذا القاضي بالوصف الذي ذكر في السؤال فهو متأول يريد تعظيم الشرع ظنا منه أن هذا القاضي يمثله ولا يحيد عنه ؛ وخوفا من الاعتراض على حكم الله ولذلك نرجوا لهذا التائب الأجر والمثوبة لهذه النية ، لكن يجب على الإخوة التبصر بنهج هؤلاء الغلاة وعدم التضرر بإرهابهم الفكري الذي يبثونه بين الشباب لينظموهم ويطوعوهم لباطلهم ويجروهم لبيعتهم والاستسلام لغلوهم وذلك حين يوهمون الناس أن رد حكمهم وقضائهم المغالي الجاهل هو رد لحكم الله  ، أو أن بيان جهلهم وغلوهم والطعن فيهم هو طعن في دين الله ، أو أن نقض ممارسات قادتهم طعن في دولة الإسلام والخلافة ؛ هذا كله إرهاب فكري وشغب لا ينبغي أن يتضرر به إخواننا طلبة العلم ولا ينبغي أن يردهم ذلك عن بيان الحق والصدع به ونصرته لتتميز الصفوف ، ولو كلفهم ذلك تكفير الغلاة لهم وتخوينهم وطعنهم في دينهم وأعراضهم والافتراء عليهم كما هو جار من هؤلاء الغلاة مع كل من أنكر عليهم غلوهم وباطلهم ؛ بينما يرفعون ويصدرون ويعظمون من وافقهم على اختياراتهم ولو كان على غير مذهبهم بل هم في الحقيقة يكفرون أمثاله وهذا مشاهد في تركيبة أنصارهم في شتى البلاد من الكتاب والمحامين والصحافيين الذين ربما مدحوهم فطار بهم هؤلاء الغلاة كل مطير وعظموهم ومدحوهم ونشروا مقالاتهم ، رغم أنهم يكفرهم عند التحقيق والتدقيق ، فنهجهم نهج مصلحي استصلاحي ؛ الميزان فيه ليس حكم الله وشرعه بل المصلحة ، ومن معي فهو أخي ومن ناصحني وانتقدني فهو عدوي بل هو الخائن الصحوجي المرتد عند الكثير من أتباعهم .

وهم يفهمون الكفر بالطاغوت على فهم الغلاة فيجعل كثير منهم كل رأس ممن يكفرونه طاغوتا لا بد من الكفر به وتكفيره ، ولا يفرقون بين أركان الكفر بالطاغوت وشروطه ولوازمه ومكملاته ، ولا يفصلون في ذلك  بل يجعلون  كل ذلك من أركانه وشروطه من أخل بشيء منها لم يكن كافرا بالطاغوت فيكفرونه ويستحل بعضهم دمه وماله ..

فكيف والحال كذلك يقبل حكم قاضيهم في الاخوة الذين  اجتهدوا وحرسوا المستشار مثلا  بغض النظر عن خطأ الاخوة في اجتهادهم أو إصابتهم ، فليس كل خطأ يلزم منه التكفير ، وأهل العلم يخطئ بعضهم بعضا وأهل البدع هم من يكفر بعضهم بعضا لأدنى خطأ أو خلاف بينهم ..

أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الإخوة في ليبيا فيتعلموا من أخطاء غيرهم ولا يكرروها وأن يوحد كلمتهم على كلمة التوحيد ويجنبهم مهاوي الإفراط والتفريط ويحرسهم من سبل الارجاء والغلو ويعلمهم ويسددهم ويهديهم ويجنبهم الفتن والأخطاء الجارية في ساحات أخرى ويستعملهم في نصرة دينه  ورفع رايته ..

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..



tawhed.ws | alsunnah.info | almaqdese.net | abu-qatada.com | mtj.tw | tawhed.net

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق